
سجلت إيطاليا أدنى معدل خصوبة تاريخي لها.
بلغ المتوسط 1.18 طفل لكل امرأة في عام 2024.
أعلن المعهد الوطني للإحصاء "إيستات" هذه البيانات.
تدهور معدلات المواليد في إيطاليا
تظهر الأرقام تراجعاً مستمراً في عدد المواليد بإيطاليا.
تراجع مستمر على مر السنوات
سجلت إيطاليا 369,944 ولادة في عام 2024.
يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 2.6% عن عام 2023.
كان عدد المواليد في 2023 هو 379,890 ولادة.
سجلت إيطاليا أكثر من 576 ألف ولادة في عام 2008.
انخفض العدد إلى أقل من 515 ألفاً بعد خمس سنوات.
وصل إلى أقل من 440 ألفاً في عام 2018.
استمر هذا الانخفاض سنوياً منذ ذلك الحين.
أكد معهد "إيستات" أن معدل الخصوبة وصل لأدنى مستوى.
بلغ 1.18 طفل لكل امرأة في عام 2024.
هذا المعدل يشهد انخفاضاً مطرداً لسنوات.
تشير بيانات 2025 إلى استمرار الاتجاه السلبي.
سجلت 197,956 ولادة من يناير إلى يوليو.
هذا يمثل انخفاضاً بنسبة 6.3% عن الفترة ذاتها في 2024.
كانت ولادات 2024 أكثر من 211 ألفاً.
تأثير شيخوخة السكان
تتزامن هذه الظاهرة مع تزايد شيخوخة السكان في إيطاليا.
التركيبة السكانية الحالية
بلغ متوسط عمر السكان 46.8 عاماً في 1 يناير 2025.
هذه زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية سنوياً.
يمثل من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً 24.7% من السكان.
كانت نسبتهم 24.3% في العام السابق.
يشكل من تزيد أعمارهم عن 85 عاماً 4.1%.
هذا يعادل 2,422,000 شخص.
انخفض عدد السكان تحت 65 عاماً.
الجهود الحكومية لمواجهة التحدي
يعد التحدي الديموغرافي أولوية قصوى للحكومة الإيطالية.
جعلت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني رفع معدل المواليد هدفاً مطلقاً.
ملخص سريع
- إيطاليا تسجل أدنى معدل خصوبة تاريخي (1.18 طفل لكل امرأة).
- عدد المواليد انخفض بنسبة 2.6% في 2024 مقارنة بـ 2023.
- متوسط عمر السكان بلغ 46.8 عاماً في يناير 2025.
- أكثر من ربع السكان تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.
- الحكومة الإيطالية تعتبر رفع معدل المواليد أولوية مطلقة.
أسئلة واستفسارات
تجارب وأخطاء شائعة
- الخطأالاعتقاد بأن انخفاض الخصوبة ظاهرة حديثة في إيطاليا.التصحيحانخفاض الخصوبة في إيطاليا اتجاه مستمر منذ عقود، وليس ظاهرة جديدة.
- الخطأالربط المباشر بين انخفاض الخصوبة ونقص الرعاية الصحية.التصحيحانخفاض الخصوبة ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، وليس فقط صحية.
- الخطأتجاهل تأثير شيخوخة السكان على الاقتصاد والمجتمع.التصحيحشيخوخة السكان لها تداعيات كبيرة على سوق العمل وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية.